انقطاع الكهرباء في مصر بين أجهزة التكييف وإسرائيل

انقطاع الكهرباء في مصر بين أجهزة التكييف وإسرائيل








خالد عز العرب

بي بي سي - القاهرة
فجأة انقطع طنين أجهزة التكييف وانطفأت شاشات أجهزة
الكمبيوتر وأظلمت القاعة الكبيرة التي تضم مكاتب الموظفين. ارتفع صوت
أحدهم متذمرا، لكن باستثناء ذلك لم تبد معالم المفاجأة أو الدهشة على
موظفي تلك الشركة التي تقع في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة المصرية.
"لأنه
أصبح شيئا عاديا أن تنقطع الكهرباء كل يوم"، تقول إحدى الموظفات. "سواء
هنا في المكتب أو في البيت، أصبحنا معتادين على هذا الأمر".
لكن
زملاء آخرين لها ليسوا على هذا القدر من القناعة. "المسألة أصبحت مستفزة،
الكهرباء في الفترة الأخيرة مقطوعة أكثر مما هي موجودة"، يقول أحد زملائها
وقد بدت عليه معالم الإرهاق من الصيام والحر – الأمر الذي زاده سوءا تعطل
أجهزة التكييف في مكتبه.
وما يعانيه هؤلاء
الموظفون يعانيه ملايين المصريين غيرهم. ففي الآونة الأخيرة تكرر انقطاع
التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من البلاد، وأحيانا يصل الأمر إلي
انقطاعه عدة ساعات عن محافظات بأكملها.
مسؤولو
وزارة الكهرباء يلومون الطقس. فارتفاع درجات الحرارة جعل المواطنين يكثرون
من استخدام أجهزة التكييف بشكل لا تتحمله الشبكة، كما يقول د. أكثم أبو
العلا وكيل وزارة الكهرباء.
ولكن المنتقدين
لأداء الوزارة يشيرون إلي أنه من مسؤولياتها أن تكون لديها تقديرات بحجم
الاستهلاك المتوقع وأن تتأكد من أن لديها القدرة على تلبيته.
أبو
العلا يدافع عن وزارته، فيقول إن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء يستغرق
خمس سنوات، وإن الوزارة لم تكن تتوقع قبل خمس سنوات أن يصل عدد أجهزة
التكييف في مصر إلي ما وصل إليه الآن.
هذا
العجز عن توقع استهلاك الكهرباء هو في حد ذاته فشل للوزارة في رأي
منتقديها. لكن الاعتراضات لا تقف عند هذا الحد. فهناك كذلك تساؤلات عن
الحكمة في توفير الكهرباء بسعر مدعوم لأصحاب الصناعات المربحة، إذا كانت
هناك أزمة كهرباء في البلاد.
مصالح الأغنياء



محمود
العسقلاني الذي يرأس مجموعة تسمى "مواطنون ضد الغلاء" يرى أن الأمر مرتبط
بتوجه الحكومة الحالية لرعاية مصالح الأغنياء ورجال الأعمال على حساب باقي
طبقات الشعب. "هذه الحكومة فشلت في إدارة مرافق الدولة، يجب أن ترحل وتأتي
حكومة أخرى"، يقول العسقلاني.
وقد تأخذ الانتقادات الموجهة للحكومة منحا جديدا أشد خطورة في الأيام المقبلة.
فقد
رشحت أخيرا معلومات تفيد بأن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة هو نقص كمية
الغاز الذي تورده وزارة البترول إلي وزارة الكهرباء لتشغيل محطات التوليد.
وحسب تصريحات أحد مسؤولي وزارة الكهرباء للصحف المصرية، فإن هذا النقص
الذي بدأ يظهر منذ عام 2004 تزامن مع قيام وزارة البترول بتخصيص كميات
كبيرة من الغاز المصري للتصدير إلي الأسواق الخارجية.
وعندما
يسمع المصريون عن تصدير الغاز، فإن أنظارهم تلتفت على الفور إلي الشرق،
حيث تذهب كميات من الغاز الطبيعي المصري – بسعر أقل من السعر العالمي حسب
اتهامات وسائل الاعلام المصرية – إلي الجارة الشرقية، اسرائيل.