التوقيت المحلي لمدينة الكردي
دخول

لقد نسيت كلمة السر

انت الزائر رقم
برامج تهمك
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

المواضيع الأخيرة
» ميدان المجمع الكردي
من طرف محمود الحفني محمد الخميس 17 سبتمبر - 3:23

» طريقة ربط جهازين كميبوتر او اكثر وانشاء شبكه داخليه بينهما في بعض الاحيان تحتاج لعمل شبكه بين جهازين وذلك لنقل الملفات من جهاز الي جهاز اخر
من طرف محمود الحفني محمد الإثنين 24 أغسطس - 3:14

» عرض اليوم 24/8/2015 جهاز اتش بي
من طرف محمود الحفني محمد الإثنين 24 أغسطس - 2:41

» ازمة الانابيب
من طرف محمود الحفني محمد الجمعة 13 مارس - 3:24

» اسكربت دمج 3 خطوط ان تي اتش بريدج nth
من طرف محمود الحفني محمد الثلاثاء 10 مارس - 3:51

» البرنامج العملاق لسحب واستعادة تعريفات الجهاز DriverMax 7.52 بحجم 6 ميجا تحميل مباشر وعلى اكثر من سيرفر .
من طرف محمود الحفني محمد الثلاثاء 10 مارس - 3:27

» إصابة 3 عمال في انفجار تقني بمحطة كهرباء طلخا
من طرف محمود الحفني محمد الإثنين 9 مارس - 2:45

» إصابة 3 عمال في انفجار تقني بمحطة كهرباء طلخا
من طرف محمود الحفني محمد الإثنين 9 مارس - 2:42

» البقاء والدوام لله الحاح / محمود ريحان في زمة الله اللهم ارحمه واغفر له
من طرف محمود الحفني محمد الخميس 5 مارس - 2:01

» تعريف كروت النت الشهيرة Intel Network Connections Software 20.0 تحميل مباشر .
من طرف محمود الحفني محمد الخميس 5 مارس - 1:25

counter histat

غليان اردني مكبوت: ظروف المعيشة والسياسة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

غليان اردني مكبوت: ظروف المعيشة والسياسة

مُساهمة  محمود الحفني محمد في السبت 21 أغسطس - 15:17

غليان اردني مكبوت: ظروف المعيشة والسياسة








احمد مصطفى

بي بي سي - عمان

















بدأ
الاردن مطلع الاسبوع تطبيق قرار رفع اسعار المحروقات الاخير، لتزيد اسعار
البنزين والديزل بنسبة طفيفة (في حدود 1 في المئة)، لكنها كافية لتضيف الى
حالة التململ في البلاد بسبب كلفة المعيشة.
ولم
تزد اسعار الوقود كثيرا، اذ ارتفع سعر لتر البنزين (95) بمقدار نصف قرش
للتر ليبلغ سعره 67.5 قرش بدلا من 67 قرشا، فيما تم تثبيت سعر اسطوانة
الغاز المنزلي عند 6.5 دينار.
لكن الناس في الاردن بدات تشعر بوقع الازمة الاقتصادية على حياتها اليومية بالقدر الذي يجعل اي تغير طفيف واضح الاثر.
واذا كان طبيعيا ان يشكو من دخلهم في نطاق المتوسط والمحدود، فقد سمعت هذه المرة تململ الشريحة العليا من الطبقة الوسطى.
وتضافرت
عدة عوامل سلبية زادت من الضغوط الاقتصادية على الاردن، منها تراجع
الاستثمارات الخارجية (خاصة في البورصة) والقادمة من الخليج تحديدا نتيجة
الازمة العالمية.
وتزامن ذلك مع عامل آخر ـ
له علاقة بالوضع الخليجي ايضا ـ هو تراجع تحويلات العاملين الاردنيين في
الخارج وربما عودة بعض تلك العمالة المهاجرة من الخليج.
اما العامل غير الخليجي فهو هجرة عدد كبير من العراقيين الذين قدموا من قبل الى الاردن، خاصة ممن يملكون المال، الى خارج الاردن.
وانعكس
ذلك في جمود النشاط في القطاع العقاري وتراجع قطاعات خدمية اخرى بنسب
متفاوتة، وتحديدا تلك التي ارتبطت بالوجود العراقي الكثيف منذ ما بعد
احتلال العراق.
صحيح ان الحكومة الاردنية
تسعى بشتى الطرق لايجاد السبل للحفاظ على النشاط الاقتصادي، الا انها فيما
يبدو لم تعد تملك ابتكارات جديدة.
وضاعف من
الضغوط عليها ان الخطط التي تعتمد على الاستثمارات الخارجية والمنح
والمساعدات الدولية اصيبت اما بالتعطل التام او بالبطء الشديد.
واذا
كانت تلك ليست المرة الاولى التي يمر فيها الاردن بازمة اقتصادية ويتمكن
من تجاوزها ويعاود النشاط والنمو، فان الازمة الحالية تاتي في وقت يشهد
تراجعا على اصعدة اخرى.
فالحكومة تحاول
جاهدة اثناء احزاب رئيسية (حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية)
عن قرار مقاطعة الانتخابات العامة المتوقع اجراؤها في 9 نوفمبر/تشرين
الثاني المقبل.
وتطالب تلك الاحزاب، وخاصة الاسلاميين، بتحقيق شروط محددة لتشارك في الانتخابات وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخابات.
ويبدو
ان الحل التوافقي للصراع داخل الحركة الاسلامية الاردنية، بين ما وصف
بتيار التشدد وتيار الاعتدال، باختيار الشيخ حمزة منصور امينا عاما للحزب
لم يعد الاسلاميين تماما الى خط التوافق مع سياسة الدولة.
ومع
ان الاخوان المسلمين في الاردن تقليديا هم احد اعمدة استقرار البلاد،
ودعمهم لنظام الحكم ثابت تاريخيا وان حدثت اختلافات تكتيكية احيانا، فان
الاوضاع الحالية تدفع باتجاه شكل من اشكال الراديكالية.
والحقيقة
ان الجو العام في البلاد يشهد تطورات لا تتسق مع توجه الاصلاح والانفتاح
الذي وعد به الناس من قبل الحكومة في السنوات الاخيرة، خاصة مع تصعيد وجوه
شابة ومحاولة تجاوز المعادلات السياسية التقليدية في البلاد.
وربما
كان قرار الحكومة التشديد على حرية الراي من باب لجم النشر الاليكتروني
والدخول على شبكات التواصل الاجتماعي دليلا اخر على نفاد الحيلة من
السلطات.
واقرت الحكومة مطلع الشهر قانون
جرائم انظمة المعلومات المؤقت فيكا تقول انه يهدف الى تنظيم التعامل مع
شبكة المعلومات الدولية ويراه الصحفيون اداة قمع للصحافة الالكترونية.
والحقيقة ان بنود القانون، كما يقول صحفيون وحقوقيون، تفرض قيودا غريبة على استخدام مواقع الاخبار والمعلومات.
وقامت
الحكومة بحجب نحو 50 موقعا الكترونيا اغلبها تتناول اخبارا محلية عن موظفي
القطاع العام، ما عزز اتهامات الصحفيين للحكومة بانها تهدف الى تكميم
مواقع الاخبار الاليكترونية.
وحسب ما يقوله
الصحفيون، يسمح القانون الجديد للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع
الكترونية واجهزة الكمبيوتر (الحاسوب) فيها دون موافقة مسبقة من المدعي
العام.
كل ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى "تنفيس" سياسي يقلل من الغليان المكبوت بين كثير من الاردنيين.
والواضح،
لكل من يزور الاردن الان، ان تلك الاوضاع الاقتصادية المتراجعة والسياسية
الجامدة والاجتماعية المتململة تفتح الباب امام علل مزمنة لا تظهر الا في
اوقات التراجع.
ويعرف الاردنيون جيدا عللهم وكوامنها، ويقولون لك الان ان ما هو كامن يزحف نحو السطح بسبب الاوضاع غير المشجعة اقتصاديا وسياسيا.
avatar
محمود الحفني محمد
المشرف العام علي المنتدي
المشرف العام علي المنتدي

عدد المساهمات : 2986
نقاط : 7823
تاريخ التسجيل : 18/06/2010
العمر : 36
الموقع : الكردي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى