مصر تفرض" ضوابط " على رسائل المحمول الإخبارية والدعائية

قرر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر فرض ضوابطجديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التى ترسلهاعدد من الشركات الى المتلقين من مستخدمي اجهزة الهاتف المحمول. وتقولمراسلتنا في القاهرة عزة محيي الدين إنه بموجب هذا القرار سيتوجب على أيمؤسسة اعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافةلإرسال مثل هذة الرسائل. وقد تلقت مؤسسات إعلامية بالفعل إخطارات بالتعليمات الجديدة. وذكرت صحيفة المصري اليوم المستقلة أن الجهاز القومي للاتصالات اكد على ضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة لضمان استمرار الخدمة. وقال مسؤولون حكوميون ان القرار يهدف إلى "الحد من ترويج افكار تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية والتلاعب بالبورصة". وقالمحمود الجويني مستشار وزير الاتصالات إن جميع الشركات التي تقدم خدماتمتنوعة عبر الهاتف المحمول ستخضع لإشراف من الجهة التي يرتبط بها محتوىالرسالة. فمثلا الرسائل الدينية ستخضع لإشراف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء . ونقلالموقع الاخباري لقناة النيل للأخبار عن مصادر وصفها بالمطلعة ان من بينأسباب القرار لجوء عدد من الشركات المسجلة في البورصة المصرية إلى استخدامرسائل دعائية مما يؤدي إلى "تضارب وفوضى في عمليات التداول". بينما اعتبرت المعارضة القرار خطوة نحو مزيد من التضييق الإعلامي قبل انتخابات مجلس الشعب التي تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ووصف ثروت شلبي رئيس القسم القضائي في صحيفة الأهالي القرار بأنه "خسارة فادحة ونوع من تقييد حرية الصحافة والرأي من قبل السلطات". واكدلبي بي سي أن الجهات التي ترسل الرسائل معروفة ويمكن محاسبتها وفقاللقانون إذا ارتكبت أي مخالفات دون الحاجة لفرض هذه القيود التي اعتبرانها تستهدف حرية الرأي والتعبير. يشار إلى ان خدمة الرسائل القصيرة حققت نجاحا وانتشار كبيرا في مصر مؤخرا، واستخدمتها المعارضة المصرية للدعاية لأنشطتها. كما أن عدة مؤسسات إعلامية كبرى تقدم خدمات عبر الهاتف المحمول للمشتركين في عدة دول عربية.