الهند ترجئ فرض الحظر على هواتف بلاكبيري

الهند ترجئ فرض الحظر على هواتف بلاكبيري

عدد مستخدمي هواتف بلاكبيري في الهند يزيد عن مليون شخص
أعلنت
الحكومة الهندية أنها سترجئ فرض الحظر على هواتف بلاكبيري المحمولة لمدة
60 يوما فيما تقوم بدرس المقترحات التي تقدمت بها الشركة المصنعة لهذه
الهواتف "ريسيرش إن موشن" الكندية.
وكانت
الحكومة قد أمهلت الشركة حتى نهاية أغسطس/آب الجاري للرد على مخاوفها
الأمنية بشأن خدمات بلاكبيري، وطالبت بتمكينها من رصد خدمة الرسائل
الاليكترونية والرسائل القصيرة، وهددت بإغلاقها إذا لم يتم توفير حل
لمخاوفها الأمنية خلال المهلة المحددة.
وأعلنت الشركة تأييدها "لاحتياج البلاد لسهولة الوصول" إلى هذه الخدمات.
إلا أنها أصرت على أنها لا تعقد "صفقات محددة" مع الدول.
وكانت الشركة قد أعلنت من قبل أنها قد عرضت "ترؤس منتدى يركز على تمكين الجهات الرقابية من الوصول إلى هذه الخدمات" بشكل قانوني.
وأضافت
ان هذا المنتدى "الذي سيضم الشركات الأخرى للهواتف المحمولة" سيعمل مع
الحكومة الهندية لتطوير "سياسات وعمليات تهدف إلى الحيلولة دون إساءة
استخدام تقنية التشفير القوية".
يذكر أن هواتف بلاكبيري تقوم بتشفير الرسائل أوتوماتيكيا، وترسلها إلى الخوادم في كندا ودول أخرى.
وتخشى
الهند من قيام جماعات متشددة باستخدام هواتف البلاكبيري في التخطيط لهجمات
إرهابية على أراضيها، كالهجوم على مومباي عام 2008 والذي راح ضحيته 166
شخصا.
وتعد الهند آخر دولة تتخذ موقفا بشأن
هواتف البلاكبيري حيث سبقتها الإمارات والسعودية ولبنان، والتي أعربت عن
مخاوفها بشأن خاصية الرسائل المشفرة التي تتمتع بها هواتف بلاكبيري والتي
تمنع الجهات الحكومية من مراقبتها.
وتطالب هذه الدول بسهولة الوصول إلى الرسائل المشفرة ومفاتيح فك الشفرة، ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى.
إلا
أن شركة "ريسيرش إن موشن" قالت إن نظامها لا يملك "مفتاحا لفك جميع
الشيفرات" أو "منفذا سريا" يمكنها أو يمكن أي طرف ثالث ـ تحت أي ظرف من
الظروف ـ من الوصول إلى معلومات مشفرة".
وأضافت
أن "الاستفراد ببلاكبيري وحظرها" سيكون "غير فعال ولن يحقق المرجو منه"
لأن هناك شركات أخرى عديدة تستخدم تقنيات تشفير مماثلة.
وأكدت "ريسيرش إن موشن" على أن "البحث عن حل للوفاء باحتياجات الحكومات ومنع إساءة استخدام التشفير هو هم الصناعة بكاملها".